من دستور صنع خارج لبنان إلى دستور صنع في لبنان

الهدف هو تحقيق الانتقال من دستور صُنع سنة 1989 خارج لبنان تحت ضغوط لم تعد خافية على أحد ليخدم مصالح من وضعوه، فأوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم، إلى دستور صنع في لبنان مبني على مبادئ السيادة السليمة والمساواة في المواطنة، والعدالة بين مكونات لبنان كافة وتكاؤنها، وحماية الصالح العام وكرامة الإنسان.

بعض من رؤية الجمهورية الخامسة للبناننا الجديد:

1-   لبنان جمهورية عربية برلمانية مع تعدد المجالس، سيدة، حرّة في قرارها، ذات وحدة لا تتجزأ.

2-    إلى أن تحمي الدولة شعبها "أفرادا وجماعات" وتكتسب ثقته، لا إلغاء لدور "الطوائف" إنما تثميرها في قنوات المشاركة العادلة في الحكم وتحكيم مجلسي الشيوخ والاقتصادي-الاجتماعي، فيتم السهر من خلالهما على العدالة بين غالبية مكونات الوطن ومناطقه، فيتساوى كل مواطن\ة بأخيه\ته المواطن\ة بالحقوق والواجبات.

3- استقلالية القضاء التامة وتمتينه بأحدث الوسائل

4-   المشاركة العادلة في الحكم: جمهورية الطائف قائمة حاليا على ست رئاسات أساسية، وست طوائف كبرى، جعلتها الدساتير السابقة "تتناتش" الحكم مستقوية بالخارج، لمصلحة الخارج. فعلى الدستور الجديد أن يجعلها تتشارك في الحكم مع تكامل في الصلاحيات لخدمة الخير العام ومصلحة الوطن العليا: فرئاسة الجمهورية هي لأي لبناني من هذه الطوائف الستّ، وهكذا رئاسة مجلس النوّاب، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس الشيوخ، ورئاسة المجلس الاقتصادي-الاجتماعي، وقيادة الجيش، بشرط وحيد هو ألاّ يحتلّ رئاستين شخصان من الطائفة ذاتها، في الحِقْبَة نفسها.

5-   إضافة إلى جديّة فصل السلطات، وتعدد المجالس، والقضاء الفاعل والمُفعل، وقوانين الأحزاب والانتخاب التي تجعل من لبنان، ولأول مرة، دولة بكل ما للكلمة من معنى، يتمتّع رئيس الجمهورية بصلاحيات مفصلية تسمح له، كمؤتمن على الدستور تحت قسم اليمين المعظم ومن باب الأبوة الصالحة، وضمن شروط محددة، بوضع حد لكل ما يُعيق حسن سير المرفق العام، ويسيء الائتمان في الصالح العام، ويعرض السلم الأهلي للخطر، ويهدد السلام مع الدول المجاورة.

6- توسل الاستفتاء الإلكتروني لتأييد ضرورة تعديل الدستور مع احترام اتفاق الطائف، وعلى نتائجه تتم مطالبة مجلس النواب الحالي، بواسطة عشرة نواب، باتخاذ قرار التعديل وإنشاء لجنة متخصّصة تأتينا بدستور صنع في لبنان مستندا إلى مفاهيم الجمهورية الخامسة،

• فإما يسير المجلس النيابي بهذا القرار وتسلك الأمور في مجراها الدستوري

• وإما، في حين رفض مجلس النواب القيام بهذا التعديل، ننشئ نحن، باسم الضمير الوطني وبرعاية الأمم المتحدة لجنة متخصّصة من أفضل الخبراء المحليين والدوليين، للقيام بهذا الواجب الخلاصي،

وما أن تتم الموافقة من المراجع الدولية على التعديل الأخير، وإثر استفتاء الشعب، نطالب بفرضه على ما يكون قد تبقى من دولة بواسطة الانتفاضات الشعبية المنظمة والهادفة لتطبيق الدستور الجديد (فلا يُطبق بالطريقة التي طبق فيها اتفاق "الطائف" لأن في هذا ارتهان لمن سيطبقه بقوة السلاح).

حينها، إما يكون مجلس النواب قد آب إلى نهاية حقبته فننتظرها، أو يحلّ نفسه ضمن مهلة محددة لنبدأ بتطبيق النظام الجديد. فيصار إلى انتخابات نيابية بموجب الدستور وقوانين الأحزاب والانتخاب الجديدة.

ولن نتوانى، متسلحين بالقوانين والشرائع الدولية "المُحطّمة" في لبنان اليوم، والتي تعطي الشعوب الحق بتقرير مصيرها، بالقيام بأي عمل ديبلوماسي دُوَليّ لإنقاذ وطننا من كارثته الحالية.

علّنا نعي كنخبة مثقفة، من المقيمين والمنتشرين، أهمية رسالة لبنان، ونستعيد كرامته وكرامتنا. وإذ نتكل على الله بمسيرتنا هذه، نعتمد على كل لبناني (ة) صاحب(ة) مكانة في دول القرار وفي الأمم المتحدة بدعمهم رؤيتنا لأن كرامة كل منا هي من كرامة وطننا.