إن البحث في تركيبة مجلس شيوخ لبناني و صلاحياته يرتبط بالبحث في تجربتنا السياسية، وتحديداً في دور الدولة في مجتمع تعددي، وما ينبغي ان تكون عليه الممارسة السياسية لكي تستجيب لما يطمح اليه اللبنانيون من عيشهم التكاؤني.

وعندما قال العلامة الفرنسي Léon Duguit، أن قيمة المؤسسات من قيمة من يتولى شؤونها Les institutions valent ce que valent les hommes، كان يفترض بأن النص على درجة متقدمة من الكمال، والمسؤولية تقع على الممارسة والتطبيق.

إن بنية لبنان المجتمعية والتوازنات التي يقوم عليها نظامه السياسي، ومحيطه الجيوسياسي المتوتر باستمرار، والعلاقة بين الداخل وهذا المحيط، كلها عوامل تدفع باتجاه تأجيج الصراعات السياسية وتهديد أداء المؤسسات الدستورية، ما يجعل ايجاد مجلس للشيوخ كمرجعية دستورية قادرة على ايجاد المخارج الدستورية والسياسية عند حدوث الأزمات، أمراً ملحاً.

إن التجربة السياسية والدستورية في لبنان غنية جداً، وينبغي الاستفادة منها، وتحديد الثغرات في نظامنا السياسي، والعمل على معالجتها بمسؤولية وطنية، والسعي الى عقلنة نظامنا البرلماني في إطار الخصوصيات اللبنانية، وفي ضوء التجارب التي مرت بها الدول وأدت الى تطوير أنظمتها الدستورية، وليس من الصعب ابتكار إصلاحات دستورية ، اذا ما توافرت الارادة السياسية، يستقيم معها اداء المؤسسات الدستورية وتنتظم في إطارها العملية السياسية. وفي هذا المجال ينبغي تحديد المفاهيم التي قام عليها النظام السياسي اللبناني وتؤثر في أداء مؤسساته الدستورية تحديداً واضحاً لا لبس فيه، ويأتي في طليعتها مفهوم العيش المشترك او التكاؤن ومفهوم الوفاق الوطني، ومفهوم المشاركة الطوائفية في السلطة. هذه المفاهيم ينبغي تحديدها عند استحداث مجلس شيوخ في وثيقة تضاف الى الدستور اللبناني ليكون لها قيمة دستورية.

إن المطلوب البحث في حلول واقعية، وليس الهروب من الواقع والقفز في المجهول، وأقصى ما نطمح اليه سد الثغرات في نظامنا الدستوري وتطبيق الاصلاحات الدستورية وضبط الممارسة السياسية في حدود المعقول، وانتخاب رئيس للجمهورية ، فالظروف التي تمر بها المنطقة بعد عملية "طوفان الأقصى " لا تسمح بأكثر من ذلك.