نحن مجموعة مواطنين لبنانيين، شركاء في الوطن الواحد، لا تمييز ولا تفاضل بيننا إلا بمقدار حبنا وتضحياتنا تجاه لبنان بهدف إنقاذه من كبوته والحفاظ عليه لمكوّناته التاريخية وثقافاتها المميّزة، والحفاظ على وجودها الفاعل والشفاف فيه، أفرادا وجماعات.

نحن مقتنعون بأن علّة لبنان كمنت منذ 1923 ولغاية اليوم في دستوره والأعراف الملحقة به لذا عملنا منذ سنتين ولا زلنا نتابع وضع اقتراح تعديل للدستور المنبثق من اتفاق الطائف، تعديلا لا يمكن لأي مكوّن لبناني ان يرفضه. وإن رفضته الأحزاب والمجموعات الضاغطة فليس إلا لأنه يحجّم دورها الطائفي ويخضعها كلها لنظام سياسي جديد، الاحترام الأساس فيه هو للقانون وكرامة المواطن، بدءا بالأضعف حتى الأقوى.

وها قد أنهينا سنة كاملة من التعاون لاستكمال التعديل المرجو للدستور الحالي  نقترحه على المراجع المختصة علّنا ننتقل بلبنان من الخلاف على شخص رئيس الجمهورية إلى خلاف على إصلاح دستوري، متى تمّ، سهلت معه انتخاب مجلس نيابي جديد ومجلس شيوخ لأوّل مرّة، وانتخاب وتعيين الرؤساء الآخرين، منهم رئيس مجلس الشيوخ، بطريقة تُعيد للبنان السيادة الفعلية وحريّة القرار والاستقلال الفعلي. بحسب رؤية الجمهورية الخامسة للأب ميخائيل روحانا الأنطوني، وما وصَل إليه لبنان بسبب الدستور الحالي، بتنا مقتنعين بأن معضلة وطننا التاريخية، والتي احتقنت، بشكل مصيري، منذ اتفاق القاهرة مع منظمة فتح عام 1969،[1] وما تلاه من "مشروع كسنجر العنصري التقسيمي"، متجذّرة في تكريس الطائفية الجامدة  في جذور دستور 1943 والأعراف الملحقة به.  

باختصار، إيمانا من مجموعتنا بالعناية الإلهية التي جَمعَتنا دون أيّ معرفة مسبقة ببعضنا البعض، من مناطق ومذاهب مختلفة، ولكن بتوافق "فوق اعتيادي" على أننا قادرون على إنقاذ وطننا بمجرّد تنقية أذهاننا وقلوبنا وذاكرتنا من القيود التي فرضتها الحروب الميليشياوية على كل اللبنانيين، وما أُرفق بها يوميا، ولا يزال، من حملات التهويل الإعلامية الهادفة إلى تخويف اللبنانيين من بعضهم البعض، وإحباط العقل  الواقع  لجعله أنانيًّا شحاذا لأبسط حاجاته الأساسية، مستعبَدَ الروح من "أصنام" الأمر الواقع العاملة على إحباطه الدائم، غيرَ متجرّئ على التفكير بإنقاذ وطنه وشعبه، وبالتالي عائلته ونفسه، فإما أن يبقى راضخا من دون حريةٍ وكرامةٍ وروح، أو يوضّب حقيبته ويرحل.

نحن، بإذنه تعالى، قرّرنا ألا نرحل، بل ان نُقاوِم كل ما يُهين عقولنا المنوّرة بكلمة الله والقيم الرفيعة التي ورثناها عن أهلنا وجامعاتنا في أيام الخير، ونتحدّى الواقع، وأن نضع ما لكلٍ منا من اختصاص وخبرات وقدرات فكرية وحُبٍ خالص للخير والعدالة وكرامة الإنسان، لنخدم وطننا ونثبت بأن العدل أساس الملك و بأن استعادة لبنان لرسالته الخالدة ليس صعبا.

أيّدنا نظرية "التكاؤن" الواردة في كتاب "الجمهورية الخامسة" الهادفة لنقل لبنان المستقبل إلى "الكينونة المشتركة" بدل "العيش المشترك" المكرّس في الدستور الحالي والأعراف التقسيمية الملحقة به. والتكاؤن يعني أن "يكون اللبنانيون سوية" ويستمروا متّحدين مهما صعب العيش، غير مستغنيين عن أي مكوّن من مكوّنات النسيج اللبناني التاريخي، مضحّين تجاه بعضهم البعض لحفظ قيَم الكرامة والجيرة والأخوّة وحماية الصالح العام في الوطن، متخطّين كل انقسام طائفي ومذهبيّ ومناطقيّ تتسبب به الأنانيات المريضة والهويات القاتلة.

أخذنا على عاتقنا التقدّم بتعديل متكامل للدستور الحالي، محترمين اتفاق الطائف ومكمّلين ما نقص منه بهدف إلغاء ثغراته التعطيلية المنطلقة من تكريس العيش المشترك الإلغائي (النقطة ’ي‘ من مقدمة الدستور الحالي)، المستغَل للحفاظ على مكتسبات أمراء الحرب بتثبيت الانقسامات على أشكالها وتقاسم السلطة واحتكار خيرات الوطن تحت طائلة التقاتل مجدّدا.  

اعتمدنا ضمنيا، ولو لم نذكر هذا صراحة، نظرية "التكاؤن" الداعية لحفظ كرامة كينونة الآخر، أفرادا وجماعات، انطلاقا من قيَم الكرامة والتضحية والحفاظ على حق الغير قبل حق الذات، وعلى الصالح العام قبل الصالح الخاص، وصولا إلى التأكيد بأن لبنان الرسالة ليس دولة سلام الأقوياء، المخيفين، الشاهرين السلاح بوجه المواطنين، إنما سلام احترام كرامة البعيد قبل القريب ولقمة الفقير قبل الغني وتطبيق مقولة جبران خليل جبران "لا تقل ماذا أعطاني وطني، بل قل ماذا أعطيت أنا وطني؟" وبالتالي بماذا ضحيت به تجاه أهلي وجيراني وشركائي بالوطن، وليس بماذا استغلّيتهم به لأنانيتي.

القناعة بأن المواطن الآخر هو الطريق لذاتي، والصالح العام هو أساس نجاح ما هو صالحي، كما مبدأ "العدل أساس الحكم" قادت خطواتنا طوال فترة سكب مواد الدستور المقترح والذي نرجو أن يلاقي تأييدا كبيرا ونراه مطبقا لمستقبل الوطن.

تحدينا أنفسنا وخرجنا من "الكهف" الذي زُج فيه شعبنا بأسره، واستعدنا من على شرفة عالية من لبنان "الجبل المقدس" الآفاق التي تراها عيون كل لبناني مقيم فيه، ودخلنا في تعديل موضوعي، حيادي، للدستور المنطلق من مدينة الطائف الكريمة من المملكة العربية السعودية المكرّمة والمشكورة دائما، فتوصلنا إلى صيغةٍ لبنانية الصُنع نعتبرها مثالا يقتدى به، لا للبنان فقط إنما لكل دولة تعاني مما يعاني منه وطننا المبني على تعدّديةٍ "شرق أوسطية" – تلك التي لمخزون العاطفة فيها الدور الأساس بخاصة الدينية منها – والذي لا يوحّد  بين مواطنيه سوى فذلكة "لبنانية" دينامية، لولبيّة الحركة، قابلة للّحاق بتطورات التاريخ على أصعدة الديمغرافيا، والمعرفة والتكنولوجيا وحتى مستوى الالتزام الديني في خدمة الأخوَّة الإنسانية.

[1]   إبان الصراع الفلسطيني المسلح في لبنان، قام الرئيس اللبناني آنذاك شارل حلو بإرسال وفد لبناني برئاسة قائد الجيش إميل البستاني إلى القاهرة للتحادث والتفاوض مع ياسر عرفات وتحت إشراف وزير الدفاع المصري محمد فوزي، ووزير الخارجية المصري محمود رياض.