مع احترامي وتقديري للزميل البروفسور زغيب وللدكتور علي فياض

وتعليقا على ما ابديا من وجهات تحليلية للوضع القائم ابدي التالي تحت عنوانين:

الاول: كيان الدولة

الثاني:النظام السياسي والمتغيرات

اولا :لناحية كيان الدولة:

يلاحظ ان وجهات النظر عالجت الموجود انطلاقا من قراءة الواقع كل من زاوية يراها ولكن لا بد من التذكير بأن للدول اركان كيانية لا يمكن تخطٌي او تجاهل اي منها وهي: 

١-اقليم ينتهي بحدود معينة بدقة ويشمل الارض والبحر والجو. ويكون هذا الإقليم تحت سلطان الدولة المطلق  ولا يشاركها بها احد تحت اية حجة كانت والا استحال الاقليم الى قطعة ارض لا هوية لها ولا يصلح ان يشكل ركنا كيانيا لقيام دولة. وهذا الركن الاساسي اراه غائبا في ما قرأته اذ انصبّ النقاش على مظهر من احد كيانات الدولة خارج كيانها، اي النظام السياسي ومدى تتطوره او تراجعه تبعا لوجهات نظر بخلفية مختلفة. ومع تحفظي على وجهات النظر هذه ارى ان النقاش حول النظام السياسي دون توفر دولة بالمعنى العلمي الصحيح يكون غير ذي جدوى. اذًا، اين يطبق احسن وافضل نظام سياسي عند غياب الدولة؟!!!!

٢-الشعب والانتماء

لا توجد دولة بدون ان يكون لها شعب ينتمي اليها ولها اولا، اي بدون انتماء وطني واحد، ما نطلق عليه اسم "المواطنة". فلا يجوز الانتماء اولا الى طائفة ثم الادعاء والتغني يالانتماء الوطني تاليا. وطالما الانتماءات الطائفية تغلب على الانتماء الوطني الجامع وسابقة عليه فلا تتعب، لان الوطن لا يعيش في كنف مجموعات او طوائف مصالحها فوق المصلحة الوطنية العامة، بل في ذات واحدة لا تتجزأ. واذ كنت لا انكر كل النضالات لاي مقاومة عادت، و مهما كانت، فذلك، مهما كان، يبقى قاصرا عن قيام الدولة، ولو سطٌر امجادا في المسيرة نحو التحرر  والعزة والكرامة. هذا مع تقديرنا وامتناننا لاية مقاومة تسير في الاتجاه المذكور اذ ان المقولة الاساس هي: ان حقوق الطوائف او اية مجموعة تؤخذ من الدولة وليس العكس. اي للدولة حقوق مستقلة عن حقوق مكوناتها من الطوائف والمجموعات. هم يتلقون منها حقوقهم وليس عكس ذلك. وارى في ما قرأته كأن الاحزاب والمجموعات والطوائف هي من يعطي الدولة حقوقها، وهذا مفهوم مغلوط  يناسب الانتماء الطائفي والحزبي وليس الانتماء الوطني اولا.  اذًا، يكون الانخراط في كيان الدولة ومصالحها الوطنية الصرفة لا في رغبات او امنيات سواها مهما كبرت وعظمت هذه الرغبات والامنيات. واي كان معها او خلفها ويحاول الترقيع خارج الاطار الصحيح، لا يجدي نفعا، بل يكون لارضاء ذات، او الجماعة، او للاستهلاك المؤقت لا اكثر. هكذا، وطالما حقوق الوطن موزعة مغانم على الطوائف حولها يجتمعون او يتقاتلون  ويتفرقون لا امل من قيام وطن ودولة. هذا ما ارى واشتم في ما قرأت من لائحة مزايدات واتهامات في اكثر من اتجاه وكل ذلك خارج اطار الدولة كدولة. فهذا، مهما كان، لا يحل محل الدولة بذاتها، بل قد يخيف ناسا ويشد من ازر أخرين ويظل الوطن خارج الخريطة، لا بل  ينقسم ويتضعضع.

٣-سلطان الدولة الذي هو فوق كل سلطان في الداخل والخارج.

وهو بدوره ركن كياني لقيام الدولة وهذا ما نفتقده لقد اختفى سلطان الدولة فعليا ولو ظلٌ له ظل نظري. اذن، ما فائدة اي اصلاح  لا مكان ولا سطان لتطبيقه؟!!! لذلك لا ارى من فائدة عملية لصالح دولة نزعمها ولكن لا نسمح بقيامها فعليا !!!!!!

ثانيا: لناحية النظام السياسي والمتغيرات:  

ان النظام السياسي هو وليد الارادة ولا يدخل في كيان الدولة الاساسي اذ الدولة ثابتة الكيان ولو تغيّر نظامها السياسي او تعدّل. ومن هذا المنطلق يقتضي عدم الخلط بين كيان الدولة ونظامها السياسي. وفي هذا الاطار لا نظام سياسي ثابت تطورُه محتوم مع الوقت بما يناسب رؤية ابناء الوطن كونه يعبر عن ارادتهم. لماذا اختراع المصائب والويلات عند البحث بتطوير النظام السياسي؟!! اليس لان هناك مستفيدون في مصالحهم الخاصة والوطن هو الخاسر؟؟؟ امّا كيفية التغيير والياته فهذا امر تحكمه الظروف في زمن محدد ونطاق واقغي يفرضه، وهذا لا يعني ان ننكر ان ظروف اليوم هي غير ظروف الامس. ولكن لا يفرض تغيير النظام الا الشعب الذي ارتضاه، وليس اي شيء اخر، الا في الثورات الدموية، والتاريخ شاهد على ذلك. ولا اظن أن في لبنان من امكانية لهذا الامر نسبة لبنيته وتعدد طوائفه وغياب التاريخ المشترك لمكوناته........الخ........ مع العلم ان موازين القوى لها دور هام في ذلك ولكن في بلد متعدد الطوائف والكيانات فموازين القوى دونها مخاطر من التفكك والتشرذم. 

5 آب 2024

بروفسور فريد جبور