دائماً نتعلم ونستفيد من ملاحظات الصديق الدكتور وسام وتسليطه الضوء على المخالفات الدستورية والقانونية.
إذا كان فريق من الأطباء أمام جثة هامدة لن يبحث هذا الفريق بوضعية أعضاء تلك الجثة وما يمكن معالجته من تلك الأعضاء.
من المفروض أن يكون الكلام عن دولة ولكن للأسف نحن أمام نظام بديل عن الدولة.
نظام مليشياوي أتقن الإمساك بمفاصل الدولة والتحكم بها.
على كل حال ما لم يذكر في هذه المقالة القيمة هو الانهيار المالي الكارثي الذي أعلن عنه في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ ولو أنه حصل قبل عقود من هذا التاريخ. فهذه الكارثة تتقدم على أي حالة طوارئ أو إغاثة لأنها مست بصحة الملايين من الناس وحياتهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم.
الحد الادنى من الإجراءات التي كان يجب اتخاذها هو الكابيتل كونترول والذي تم تجاهله كلياً من أجل استكمال عملية السرقة ومراعاة مصالح محسوبيات المنظومة المليشياوية. لا بل تم استكمال نهب ما تبقى من أموال الشعب من خلال خدعة "الدعم" الذي كان بمثابة سكب الزيت على النار.
أقول كل هذا للإشارة إلى أنه لا يوجد أي قوانين أو مراسيم في قاموس تلك المنظومة ولا حل سوى بإبعادها عن السلطة حيث مصالح الشعب ومصير الدولة وقبل البحث في صوابية أي قانون أو مرسوم.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، التعديل من قبل الرئيس الحريري بما يخص الهيئة العليا للإغاثة لم يكن إلا من باب تثبيت صندوق لمليشيا من الطائفة السنية بعد أن كان مجلس الجنوب صندوقاً لميليشيا من الطائفة الشيعية وصندوق المهجرين لميليشيا من الطائفة الدرزية.
ما يجب أن ننكب على دراسته هو كل ما يمكن أن يؤدي الى ردع تلك المنظومة وإنقاذ ما تبقى من الدولة ومؤسساتها من أجل اعادة بنائها.
مع التقدير والاحترام
