بمناسبة اليوم العالمي لمعالجة الفساد
رأيت ما يلي:
محاربة الفساد في لبنان: مقاربة دستورية – سياسية – اجتماعية – تنفيذية

بقلم الدكتور فريد جبّور – 4/12/2025

القسم الأول: الأسس النظرية والفكرية لمفهوم الفساد في الدولة الحديثةِ

1. مقدمة عامة

يُعدّ الفساد أحد أخطر التحديات البنيوية التي تهدد استقرار الدولة الحديثة، خصوصًا في الأنظمة السياسية ذات البُنى المؤسسية الهشة أو المتصدعة. ويُعرّف الفساد بأنه استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة على حساب الصالح العام(1)، وهو بذلك ظاهرة سياسية – اجتماعية – اقتصادية – قانونية في آنٍ معًا.

في لبنان، أخذ الفساد طابعًا بنيويًا مرتبطًا بطبيعة النظام الطائفي، وتركيبة الدولة بعد الحرب، والتداخل بين الاقتصاد السياسي والسلطة(2)، ما يجعل معالجته تتطلب مقاربة متعددة الاختصاصات.
 

2. الإطار النظري: مقاربات علمية لفهم الفساد

أ. نظرية الاختيار العام Public Choice Theory

ترى هذه النظرية أنّ المسؤولين العموميين يتصرفون كـ«فواعل اقتصادية عقلانية» يسعون لتعظيم منافعهم الخاصة(3).
ويتجلى ذلك في لبنان في تفصيل القوانين على قياس المصالح الطائفية أو ابتزاز الإدارات العامة للحصول على الريع السياسي.

ب. نظرية الوكالة Agency Theory

تعالج العلاقة بين "الأصيل" (الشعب) و"الوكيل" (السياسي).
ويحدث الفساد عندما يسيطر الوكيل على القرار دون رقابة فعالة(4)، وهو ما يظهر في غياب المحاسبة البرلمانية وتهالك أجهزة الرقابة.

ج. نظرية الدولة الضعيفة Weak State Theory

وفقًا لتشارلز تيلي وماكس فيبر، تتحول الدولة إلى "دولة ضعيفة" عندما تفقد احتكارها لوسائل القوة الشرعية أو قدرتها على فرض القانون(5).
وهذا ينطبق على لبنان حيث تتعدد السلطات وتتنازعها الطوائف والأحزاب.

د. نظرية الريعية Rentier Theory

تفسر «اقتصاد الريع» كيف يصبح النفوذ السياسي مصدرًا للثروة، وليس الإنتاج أو الابتكار(6).
وفي لبنان، تحولت المناصب العامة إلى مصادر ريع، سواء في الكهرباء أو الجمارك أو المرفأ.

هـ. المنظور السوسيولوجي – الثقافي

ترى المقاربة البنيوية أنّ ثقافة الزبائنية والمحسوبية تُنتج «قبولًا اجتماعيًا» للسلوك الفاسد(7)، فتتحول الرشوة إلى «خدمة»، والواسطة إلى «حق مكتسب».

---

3. أسباب الفساد في لبنان

1. النظام الطائفي(8)

يعيد إنتاج نفسه عبر المحاصصة.

2. غياب استقلال القضاء(9)

3. ضعف أجهزة الرقابة والمحاسبة

4. ترابط السلطة السياسية مع المصالح الاقتصادية(10)

5. ثقافة اجتماعية تقبل الفساد كوسيلة للعيش

---

القسم الثاني: آليات مكافحة الفساد في لبنان – قراءة دستورية ومؤسساتية

1. الإطار الدستوري المتاح

أ. مبدأ فصل السلطات

الفساد يتضخم في النظام اللبناني بسبب تداخل السلطات وتغليب السلطة التنفيذية – السياسية على السلطة القضائية(11).

ب. اللامركزية الإدارية

«وثيقة الطائف» نصت على اللامركزية كوسيلة لتعزيز الشفافية(12).

ج. استقلال القضاء

الدستور يضمن استقلال القضاء، لكن التطبيق ضعيف بسبب تدخلات السلطة السياسية(13).

د. الحق في الوصول إلى المعلومات

القانون 28/2017 يشكل إطارًا مهمًا لكنه يعاني من ضعف التنفيذ(14).

---

2. المعايير الدولية في مكافحة الفساد

أ. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC(15)

تفرض على الدول تعزيز الشفافية، تبادل المعلومات، حماية المبلّغين، استقلال القضاء.

ب. مؤشرات البنك الدولي

تركّز على:

فعالية الحكومة

سيادة القانون

ضبط الفساد(16)

ج. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE

تشدد على الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة(17).

---

3. نماذج مقارنة

أ. سنغافورة

اعتمدت:

جهاز مكافحة فساد مستقل

رواتب مرتفعة للقطاع العام

محاكم متخصصة(18)

ب. الدول الإسكندنافية

تعتمد الثقة الاجتماعية العالية وشفافية مطلقة في البيانات المالية(19).

ج. رواندا

بعد الحرب، بنَت نظامًا إداريًا حازمًا قائمًا على عدم التسامح مطلقًا مع الفساد(20).

---

القسم الثالث: خطة عملية تنفيذية شاملة لمحاربة الفساد في لبنان

1. مبادئ الخطة

1. الواقعية البنيوية: العمل من داخل النظام

2. التدرّج المرحلي

3. استقلالية الأجهزة

4. فصل النفوذ السياسي عن الإدارة

---

2. البرنامج التنفيذي التفصيلي

المرحلة الأولى (0 – 6 أشهر): إعادة هيكلة السلطة الرقابية

1. إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد مستقلة ماليًا وإداريًا

2. تفعيل قانون حق الوصول إلى المعلومات

3. فرض إلزامية التصريح عن الذمة المالية للموظفين(21)

4. إنشاء «نيابة عامة مالية مستقلة»

---

المرحلة الثانية (6 أشهر – سنتين): إصلاح جسم الدولة

1. إعادة هيكلة الإدارات العامة

2. رقمنة المعاملات (التحول الرقمي)

3. منع التوظيف السياسي

4. توحيد المناقصات عبر هيئة مركزية

---

المرحلة الثالثة (سنتان – 5 سنوات): بناء دولة الشفافية المستدامة

1. قضاء مستقل بالكامل

2. تطبيق اللامركزية الموسعة

3. إنشاء قاعدة بيانات مالية موحدة

4. نظام تقييم دوري للنزاهة

---

3. برنامج ردع الفساد

محاكمات سريعة

عقوبات مدنية وجزائية

مصادرة الأموال المنهوبة

---

4. الركائز الاجتماعية – التربوية

1. إدراج مادة «مكافحة الفساد» في المناهج

2. حملات توعية عامة

3. تعزيز دور الإعلام الاستقصائي

---

الخاتمة

إن الفساد في لبنان ليس ظاهرة سطحية بل هو بنية عميقة تتغذى من النظام الطائفي وتاريخ الحرب والاقتصاد الريعي وضعف الدولة. لكن التجارب العالمية أثبتت أنّ الدول القادرة على إعادة بناء مؤسساتها، وتعزيز استقلال القضاء، وربط الإدارة بالمحاسبة والشفافية، يمكنها أن تهزم الفساد مهما بلغ حجمه.
وعليه، فإنّ لبنان قادر على الانتقال من دولة مأزومة إلى دولة حديثة إذا توفّرت الإرادة السياسية والبرامج العلمية التنفيذية التي تفصل السلطة السياسية عن أجهزة الدولة، وتعيد الاعتبار لسيادة القانون، وتحوّل المواطن من تابع إلى رقيب وشريك في صناعة القرار.
تبقى محاربة الفساد مشروع دولة لا مشروع حكومة, ورحلة إصلاحية طويلة تبدأ بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

---

الهوامش

1. Rose-Ackerman, Corruption and Government.

2. Leenders, Spoils of Truce.

3. Buchanan & Tullock, The Calculus of Consent.

4. Jensen & Meckling, Agency Theory.

5. Tilly, Coercion, Capital and European States.

6. Beblawi, Rentier State Theory.

7. Putnam, Social Capital and Public Life.

8. Salamey, The Government and Politics of Lebanon.

9. Transparency International Reports.

10. Krustev, State Capture.

11. Ackerman, Checks and Balances.

12. وثيقة الطائف.

13. Legal Agenda Reports.

14. قانون 28/2017 – الوصول إلى المعلومات.

15. UNCAC Official Text.

16. World Bank Governance Indicators.

17. OECD Anti-Corruption Framework.

18. Singapore CPIB Reports.

19. Scandinavian Governance Models.

20. Rwanda Governance Board.

21. قانون الإثراء غير المشروع (2020).

---

لائحة المراجع والدراسات

(كل المراجع الواردة في الهوامش أعلاه، مع إضافة):
22. UNDP Lebanese Governance Reports
23. Carnegie Middle East Center
24. Choueiri, State and Society in the Arab World
25. IMF Lebanon Article IV Review
26. Oxford Handbook of Public Accountability
27. Anti-Corruption Evidence Program – UK
28. European Court of Auditors – Transparency Studies
29. Arab Barometer Reports
30. OEA Lebanon Reports
31. USAID Transparency & Fiscal Reform Lebanon
32. LTA – Lebanese Transparency Association
33. French Court of Audit – Comparative Governance
34. UNESCWA Anti-Corruption Series
35. Bertelsmann Transformation Index
36. Varol, Stealth Authoritarianism
37. Evans & Rauch, Bureaucratic Structure and Growth
38. Fukuyama, Political Order and Decay
39. Heidenheimer, Political Corruption
40.