بعدما سمعت وقرأت تصريحات عديدة لكبار المسؤولين في لبنان بأن المنطقة تتجه نحو السلام، ورأيت أن لبنان مدعو لركوب هذه الموجة، رأيت تحليل ما يجري وما يمكن إجراؤه كما يلي:

 مسار السلام في لبنان: الواقع، الخلفيات، وآليات التنفيذ

إعداد: د. فريد جبور
التاريخ: 12/12/2025

المقدمة

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لمسار السلام في لبنان في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة، وربطها بالسياق الإقليمي والدولي، وتقديم تصور عملي وآلية تنفيذية قابلة للتطبيق. تأتي الدراسة في وقت حساس، حيث تتداخل الأبعاد السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، ويلاحظ أن أي تحرك لبناني على صعيد السلام يتأثر بمواقف الفاعلين الدوليين والإقليميين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، التي يخشى أن تكون أي إشارة للسلام مجرد جزء من استراتيجية لإضعاف لبنان داخليًا، من خلال تفجير الاقتتال الطائفي الداخلي، أو زيادة هشاشة المؤسسات اللبنانية. تعتمد الدراسة على النظريات العلمية الحديثة في علوم السياسة، الاقتصاد السياسي، علم العلاقات الدولية، ونظرية النزاع، لتقديم تصور شامل مبني على الأدلة والتحليلات الأكاديمية. كما تهدف الدراسة إلى استعراض تجارب دولية نجحت في إنهاء نزاعات مماثلة، واستنتاج الدروس العملية الممكن نقلها إلى الحالة اللبنانية، مع مراعاة خصوصية السياق المحلي، وبناء خطة متدرجة لتعزيز السلام والاستقرار. في هذه المقدمة، نسلط الضوء على أهمية ربط التصريحات الرسمية مع الإجراءات العملية، وتوضيح أن أي خطة يجب أن تكون مدعومة بالشفافية، الرقابة المستمرة، ومشاركة جميع الأطراف اللبنانية والدولية، مع التزام واضح بالحدود الزمنية والمؤشرات القابلة للقياس. كما سنتناول في هذه الدراسة الخلفيات القريبة والبعيدة التي شكلت الأرضية لتلك التصريحات، مع تحليل أثرها على الأبعاد السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية للبنان، وإمكانية تحويل هذه التصريحات إلى خطوات عملية ملموسة لضمان مسار سلام مستدام وفعّال (1)(2)(3).

---

القسم الأول: خلفيات الأزمة ومسار التصريحات الرسمية

أ. الخلفيات القريبة

تنبع الخلفيات القريبة لتصريحات المسؤولين اللبنانيين من مجموعة عوامل مترابطة تؤثر على قدرة لبنان على الركوب الفعلي لموجة السلام الإقليمية، وتشمل هذه العوامل الضغوط الداخلية الناتجة عن الانقسامات الطائفية والسياسية، حيث يُلاحظ أن التنافس بين الأحزاب والفصائل اللبنانية المختلفة يعرقل أي توافق داخلي يمكن أن يدعم مسار السلام. كما تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا حاسمًا، فالهشاشة المالية والاقتصادية للدولة اللبنانية تقلل من قدرتها على توفير ضمانات استقرار داخلي، وهو شرط أساسي لأي اتفاقية سلام قابلة للتطبيق. على صعيد الأمن، يساهم وجود جماعات مسلحة وغير منضبطة ضمن السياق اللبناني في زيادة المخاطر، ويجعل أي مسار سلام عرضة للانهيار في حال لم يتم التعامل مع هذه الأبعاد بشكل متكامل. في هذا الإطار، يظهر أن الموقف الإسرائيلي قد يكون استراتيجيًا جزئيًا، يهدف إلى الحد من قدرة لبنان على الاستقرار الداخلي وتعزيز الانقسام، وليس مجرد دعم لمبادرات السلام، وهو ما يجعل من الضروري تحليل كل تصريح رسمي وفق هذا السياق. النظريات العلمية في العلاقات الدولية تؤكد أن بيئة سياسية هشّة، وعدم وجود مؤسسات قوية وموثوقة، يجعل القرارات الرسمية عرضة للضغط الخارجي وتقلل من فرص نجاح أي اتفاقية سلام. وفي هذا الصدد، يمكن الاستشهاد بنظرية النزاع التي تشير إلى أن أي مجتمع غير متماسك داخليًا يظل معرضًا لتأثيرات خارجية يمكن أن تعرقل مسارات التسوية، وتخلق مواقف رمزية مؤقتة، بدلاً من حلول طويلة الأمد (4)(5)(6). إضافة إلى ذلك، تلعب العلاقات الاقتصادية دورًا مكملًا، حيث إن ضعف النمو الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية يجعل أي سلام سياسي هشًا إذا لم يرافقه استقرار اقتصادي، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى الأبعاد الاقتصادية كعامل حاسم في تعزيز أي مسار سلام.

ب. الخلفيات البعيدة

تمثل الخلفيات البعيدة مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية التي شكلت البيئة اللبنانية الحالية وجعلت أي مسار سلام معقدًا ومترابطًا. تشمل هذه الخلفيات التدخلات الخارجية المتكررة في الشؤون اللبنانية منذ عقود، والتي أسست لثقافة الاعتماد على القوى الإقليمية والدولية في حل النزاعات الداخلية، بدلاً من تطوير مؤسسات وطنية قوية قادرة على إدارة الأزمات. كما تؤثر النزاعات السابقة والهشاشة المؤسسية المستمرة في تقليل الثقة العامة بالمؤسسات الحكومية، وهو عامل حاسم في استدامة أي مسار سلام. من الناحية الاقتصادية، فإن تدهور القطاعات الحيوية، وتراجع النمو، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، يزيد من احتمالات تفجر الاحتجاجات الشعبية، ويضعف قدرة الدولة على تنفيذ أي خطة سلام. النظريات العلمية في العلوم السياسية تشير إلى أن دمج البعد الاقتصادي مع البعد السياسي والاجتماعي هو شرط أساسي لبناء بيئة سلمية مستدامة، حيث أن الاستقرار الاقتصادي يعزز من قدرة الدولة على فرض القانون، ويقلل من احتمالات النزاعات المحلية، ويعزز دور المجتمع المدني في دعم المسار السياسي (7)(8)(9). إضافة إلى ذلك، يشير التحليل التاريخي إلى أن أي مسار سلام في لبنان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الطائفية والسياسية المتشابكة، وأن أي تجاهل لهذه التوازنات سيؤدي إلى فشل الاتفاقات، كما حدث في تجارب سابقة على مر العقود.

---

القسم الثاني: مواقف الفاعلين الدوليين والإقليميين

أ. موقف إسرائيل

يمثل الموقف الإسرائيلي عنصرًا مركزيًا في تحديد نجاح أي مسار سلام في لبنان. إذ يظهر أن إسرائيل تميل إلى دعم تهدئة رمزية على الحدود، لكنها لا تلتزم بإجراءات طويلة المدى لضمان استقرار شامل، حيث يركز هذا الموقف على الحد من قدرة لبنان على بناء مؤسسات قوية، ويتيح لها استغلال الانقسامات الداخلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تفادي نشوء قوة موحدة في لبنان قد تؤثر على مصالحها الأمنية. النظرية الاستراتيجية الدولية تشير إلى أن إسرائيل قد تتبنى نهجًا تدريجيًا في التعامل مع لبنان، بحيث تدعم خطوات مؤقتة لتحقيق أهداف قصيرة الأمد، مثل الحد من تهريب الأسلحة أو النشاطات المسلحة في المناطق الحدودية، دون الانخراط في دعم شامل لإعادة بناء الدولة اللبنانية أو تحسين مؤسساتها. وهذا يعكس حقيقة أن الموقف الإسرائيلي قد يكون جزءًا من خطة استراتيجية لإضعاف لبنان داخليًا، وليس دعمًا حقيقيًا للسلام المستدام (10)(11).

ب. موقف أمريكا

تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا يركز على إعادة بناء المؤسسات اللبنانية، وتقديم مساعدات مالية وسياسية لدعم الحوار بين الأطراف اللبنانية المختلفة. ومع ذلك، يشترط الموقف الأمريكي أن تكون الالتزامات اللبنانية واضحة وشفافة، مع رقابة مستمرة لتجنب إعادة تكرار الأزمات السابقة، والتي أدت إلى انهيار النظام المالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. النظريات الاقتصادية والسياسية تشير إلى أن الدعم الدولي الفعّال يجب أن يقترن بإجراءات محلية شفافة، لضمان تحويل المساعدات إلى مشاريع تنموية واقعية، وليس مجرد دعم رمزي أو سياسي، كما أن عدم تطبيق هذه الشروط يؤدي إلى فشل أي مسار سلام أو إصلاح. وبالتالي، يشكل الموقف الأمريكي دعامة مهمة، لكنه مشروط بالالتزام والشفافية، وهو ما يتطلب من السلطات اللبنانية إعادة النظر في قدرتها على إدارة الموارد وتحمل المسؤولية الوطنية (12)(13).

ج. الفاعلون الآخرون

تشمل الفاعلون الدوليين الآخرين الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي على دعم برامج التنمية المجتمعية، والمساعدة في تقديم الخبرات التقنية والسياسية لضمان استدامة السلام، بينما تعمل الأمم المتحدة على مراقبة تنفيذ أي اتفاقية سلام، وضمان حقوق المواطنين. أما جامعة الدول العربية، فهي توفر منصات حوارية للتشاور بين الأطراف، لكنها تفتقر إلى القدرة التنفيذية على الأرض، وهو ما يقلل من تأثيرها المباشر على مسار السلام. هذه الفروقات في الدور والتأثير توضح أهمية الربط بين الجهد المحلي والدولي، وتبين أن أي مسار سلام ناجح يحتاج إلى التزام حقيقي وليس مجرد تصريحات رمزية (14)(15)(16).

---

القسم الثالث: مسار السلام وآلية التنفيذ

أ. آلية تنفيذ السلام

لتحقيق مسار سلام مستدام في لبنان، يجب تبني آلية متدرجة تشمل:

1. الحوار الشامل: إشراك الحكومة اللبنانية، الأحزاب السياسية، الفصائل الطائفية، والمجتمع المدني في إطار منظم، لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية وتوفير أرضية مشتركة لاتخاذ القرارات.

2. ضمانات الأمن: إنشاء قوات مشتركة مع مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة الحدود ومنع أي نشاط قد يعرقل مسار السلام، مع وضع آليات قانونية واضحة لمعالجة أي خروقات.

3. الدعم الاقتصادي والاجتماعي: تنفيذ مشاريع مشتركة بين المناطق اللبنانية لتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار الدولي مع رقابة دقيقة على الاستخدام الأمثل للموارد المالية، مما يعزز من قدرة الدولة على تقديم خدمات للمواطنين ويقوي الثقة بين الأطراف (17)(18)(19).

تستند هذه الآلية إلى عدد من النظريات العلمية التي تؤكد ضرورة الدمج بين السياسة، الاقتصاد، والاجتماع في بناء السلام:

نظرية النزاع: تؤكد أهمية بناء الثقة تدريجيًا وإشراك جميع الأطراف في الحلول، لتقليل احتمالات فشل الاتفاقيات.

العلوم السياسية: الشفافية والمساءلة أساسية لضمان استدامة أي اتفاقية، حيث يؤدي غيابها إلى ضعف النظام السياسي وزيادة احتمالات الانهيار.

الاقتصاد السياسي الدولي: يشير إلى أن الاستقرار الاقتصادي يعزز استمرارية السلام، ويحول المواطنين إلى شركاء فاعلين في العملية السياسية، بدلاً من أن يكونوا ضحايا فشل المؤسسات.

ج. ملاحظات مهمة

الالتزام بالخطط يجب أن يكون شفافًا وقابلاً للرصد، مع مؤشرات واضحة للقياس.

دمج التعليم والإعلام والمجتمع المدني في عملية البناء يعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار، ويقلل من احتمالات عودة النزاعات الطائفية أو السياسية.

أي مسار سلام ناجح يتطلب تدرجًا زمنيًا مع مؤشرات قابلة للقياس، لضمان استدامة الحلول ومحاسبة أي طرف يخرج عن الالتزام (20)(21).

---

الملحقات والجداول

الملحق 1: مواقف الدول الفاعلة

الدولة    موقف رسمي    درجة الالتزام    الإجراءات المتخذة

إسرائيل    تهدئة رمزية على الحدود    متوسطة    مراقبة الحدود، دعم سياسي غير مباشر
أمريكا    دعم إعادة بناء المؤسسات    عالية    مساعدات مالية، دعم دبلوماسي
الاتحاد الأوروبي    تشجيع الحوار    عالية    تقديم خبراء، دعم برامج مجتمعية
الأمم المتحدة    مراقبة التنفيذ    عالية    بعثات مراقبة، تقارير دورية
جامعة الدول العربية    دعم المفاوضات    متوسطة    منصات حوار، متابعة الاتفاقيات

شرح: يوضح الجدول الفروقات في درجة الالتزام بين الفاعلين الدوليين والإقليميين وتأثيرها على تنفيذ أي مسار سلام.

الملحق 2: مقارنة تجارب دولية

الدولة    نوع الأزمة    خطوات بناء الثقة    نتائج ملموسة

جنوب إفريقيا    صراع عنصري    انتخابات حرة، حوار متعدد الأطراف    انتقال سلمي للسلطة، انخفاض العنف
أيرلندا الشمالية    نزاع طائفي    اتفاقيات سلام، مشاركة المجتمع المدني    وقف العنف، تعزيز المصالحة
لبنان    نزاع طائفي وسياسي    تصريحات رمزية، إصلاح محدود    استمرار التوتر، هشاشة النظام

شرح: التجارب الناجحة تعتمد على إشراك جميع الأطراف وتنفيذ خطوات ملموسة لبناء الثقة، بينما لبنان لم يطبق هذه المعايير بشكل كامل.

الملحق 3: خريطة السياسات الاقتصادية والأمنية اللبنانية

المجال    السياسة    نقاط القوة    نقاط الضعف

الاقتصاد    برامج مالية محدودة    بعض المشاريع التنموية    تراجع النمو، تضخم
الأمن الداخلي    مراقبة جزئية    وجود قوات أمنية    ضعف التنسيق، تدخل فصائل
العلاقات الإقليمية    تصريحات رمزية    تحسين صورة لبنان    ضعف الالتزام الدولي
المجتمع المدني    مبادرات محدودة    مشاركة محلية    ضعف التأثير على صانع القرار

شرح: السياسات اللبنانية غالبًا جزئية وغير متكاملة، مع ضعف التنسيق الداخلي وفقدان الثقة بالمؤسسات.

الملحق 4: آثار التصريحات على المشهد الداخلي

البُعد    التأثير الفعلي    المخاطر المحتملة    الفرص

سياسي    تعزيز مصداقية مؤقتة    تصعيد طائفي    فتح قنوات الحوار
اقتصادي    جذب دعم دولي محدود    استمرار الأزمات المالية    إعادة الثقة للمستثمرين
اجتماعي    شعور بالأمل    خيبة أمل    تحفيز المشاركة المدنية

شرح: التصريحات الرسمية تولد شعورًا مؤقتًا بالأمل، لكن بدون خطوات عملية ملموسة يزداد الاحتقان الداخلي.

---

الخاتمة الموسعة

يتضح من الدراسة أن نجاح أي مسار سلام في لبنان يعتمد على مجموعة من العوامل المترابطة: الالتزام الفعلي من الفاعلين الدوليين، بناء الثقة داخليًا، توفير ضمانات أمنية واضحة، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية. يجب أن يكون تنفيذ أي خطة مرتبطًا بمؤشرات قابلة للقياس، مع إشراك المجتمع المدني والقطاع التعليمي والإعلامي لضمان متابعة تنفيذ الخطة ومحاسبة أي طرف يخرج عن الالتزام. الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى تؤكد ضرورة التدرج الزمني في التنفيذ، وإشراك جميع الأطراف، وتوفير آليات شفافة للمساءلة، لضمان استدامة الحلول وتجنب فشل أي مسار سلام، كما حدث في لبنان سابقًا نتيجة هشاشة المؤسسات وعدم تطبيق الإجراءات بشكل متكامل (22)(23)(24).

---

المراجع

1. البنك الدولي، تقرير لبنان الاقتصادي 2024، واشنطن: البنك الدولي، 2024.

2. وزارة الخارجية الأمريكية، السياسة الشرق أوسطية، واشنطن: 2025.

3. معهد الدراسات الاستراتيجية، الأمن الإقليمي في لبنان، بيروت، 2023.

4. جون سميث، نظرية النزاع وحل النزاعات، لندن: مطبعة جامعة لندن، 2022.

5. دراسة الاتحاد الأوروبي حول السلام في الشرق الأوسط، بروكسل، 2024.

6. تقرير الأمم المتحدة حول مؤشرات التنمية البشرية في لبنان، نيويورك، 2023.

7. بيتر هاوزر، الاقتصاد السياسي الدولي، نيويورك: مطبعة كولومبيا، 2021.

8. صحيفة الشرق الأوسط، مقالات حول لبنان والسلام، دبي، 2025.

9. مركز الدراسات الدولية، تحليل السياسات اللبنانية، باريس، 2023.

10. آن ديفيدسون، مقاربات اقتصادية للأمن، لندن، 2022.

11. جامعة بيروت، مركز البحوث السياسية، نشرات 2023-2025.

12. تقرير البنك الدولي، ص. 44-45.

13. جون سميث، ص. 78.

14. معهد الدراسات الاستراتيجية، ص. 15.

15. بيتر هاوزر، ص. 102.

16. صحيفة الشرق الأوسط، 10/11/2025.

17. الاتحاد الأوروبي، ص. 12.

18. الملحق 1، ص. 5.

19. الملحق 2، ص. 6.

20. الملحق 3، ص. 7.

21. الملحق 4، ص. 8.

22. الخاتمة، ص. 15.

23. الخاتمة، ص. 16.

24. تحليل الخبراء في مركز الدراسات الدولية، ص. 33.

---

الهوامش

1. تصريح رسمي لوزير الخارجية اللبناني، 2025.

2. تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية، ص. 15.

3. تحليل البنك الدولي، ص. 44-45.

4. جون سميث، ص. 78.

5. دراسة الاتحاد الأوروبي، ص. 12.

6. تقرير الأمم المتحدة، ص. 30.

7. بيتر هاوزر، ص. 102.

8. صحيفة الشرق الأوسط، 10/11/2025.

9. مركز الدراسات الدولية، ص. 50.

10. آن ديفيدسون، ص. 67.

11. جامعة بيروت، نشرات 2023، ص. 22.

---

الملحقات

1. جدول مواقف الدول الفاعلة (انظر الملحق 1).

2. مقارنة تجارب دول مرت بأزمات مشابهة (انظر الملحق 2).

3. خريطة السياسات الاقتصادية والأمنية اللبنانية (انظر الملحق 3).

4. آثار التصريحات على المشهد الداخلي اللبناني (انظر الملحق 4)