رئيس مجلس أمناء جمعية "التكاؤن"

٢٠٢٥/١٢/١٩

مقدّمة

يُستعمل مصطلح العيش المشترك في لبنان بكثافة تكاد تُخفي التباسه: فهو يُقدَّم مرةً كقيمة أخلاقية، ومرةً كترتيب دستوري، ومرةً كهوية وطنية. لكنّ المفهوم—حين يُقرأ بوصفه صيغة لإنتاج الشرعية—يتجاوز كونه دعوة للتسامح، ليصبح سؤالًا عن: كيف تُبنى الدولة في مجتمع متعدّد؟ وكيف تتحوّل التعدّدية من واقع اجتماعي إلى اجتماع سياسي ينتج "نحن" وطنية وقانونًا عامًا ومؤسساتٍ قابلة للمساءلة؟ (1)

في الفكر السياسي الحديث، الدولة ليست جهازًا إداريًا فحسب، بل بنية عمومية: مجال قانوني–مؤسسي يجعل الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات، ويحوّل الاختلافات الدينية/الثقافية إلى تنوّع مدني لا إلى سيادات سياسية متقابلة. (2) فحين تفشل الدولة في إنتاج هذه العمومية، تتقدّم الهويات الجزئية لتصبح موردًا للشرعية وممرًا للحقوق، وتتحوّل السياسة من تنافس برامج إلى إدارة خوف، ومن تداول سلطة إلى تثبيت توازنات بين جماعات. (3)

من هنا، لا يعود العيش المشترك مجرد توصيف للتجاور، بل يتحوّل إلى منطق حكم: يحدّد من يملك حق التعطيل، وكيف تُوزَّع المناصب، وما هي "الحدود" التي لا يجوز تجاوزها باسم السلم الأهلي. ومع تكرار الأزمات، يصبح هذا المنطق، بدل أن يمنع الانفجار، سببًا في انسداد الدولة: لأنّه يربط الشرعية بتراضي الجماعات لا بمواطنة الأفراد، ويجعل القانون أثرًا للتوافق لا مرجعية فوقه. (4)

يقترح هذا البحث إطارًا بديلاً هو التكاؤن: أي الانتقال من "التعايش" بوصفه تنظيمًا سلبيًا للاختلاف، إلى "التكوّن المشترك" لذات سياسية (نحن) تُبنى عبر القانون والمؤسسات والصالح العام والصراع الديمقراطي المشروع (5). التكاؤن لا ينكر الهويات ولا يصهرها قسرًا، لكنه ينقلها من موقع التملّك السياسي للدولة إلى موقع التعدّد المدني داخل دولة قانون. وهو بهذا المعنى ليس شعارًا، بل مشروعٌ تأسيسي متعدد المستويات: دستوري، مؤسسي، اقتصادي–اجتماعي، وثقافي–تربوي. (6)

سيتناول البحث ثلاث محاور مترابطة:

1. مفهوم العيش المشترك وتاريخه، ثم مساره اللبناني
2. كيف فشل العيش المشترك في لبنان في بلوغ المواطنة ودولة القانون، ولماذا، وماذا أنتج من زعامات "تملك ولا تحكم"؟
3. كيف يمكن الانتقال إلى التكاؤن؟: دروس مقارنة، معنى "التوازن" المقصود، وخطة تنفيذية إصلاحية.

المحور الأوّل

مفهوم العيش المشترك وتاريخه، ثم مساره اللبناني

1. العيش المشترك: من التسوية بعد الحروب إلى نموذج إدارة التعدّد

تاريخيًا، يظهر العيش المشترك في المجتمعات المتعدّدة بوصفه استجابة لخبرة العنف الأهلي/الديني: أي كـ حدّ أدنى من السلم يسبق بناء الشرعية. في أوروبا ما بعد الحروب الدينية، لم يكن السؤال "كيف نؤسّس وحدة قيمية؟" بل "كيف نمنع العنف في ظل اختلاف لا يمكن إلغاؤه؟" (7) هنا تبرز فلسفة "الأمن أولًا" عند هوبز: الدولة ضرورة للخروج من حالة حرب الجميع ضد الجميع، حتى لو كانت الشرعية في حدّها الأدنى (8). لكن الانتقال نحو شرعية أعلى—عند روسو—يفترض أن يصبح المواطن شريكًا في الإرادة العامة، لا مجرد تابعٍ لمنع الفوضى (9).

في علم السياسة المقارن، يُقارب العيش المشترك غالبًا ضمن أدبيات الديمقراطية التوافقية التي تحاول منع هيمنة أكثرية واحدة عبر مشاركة الجماعات في القرار (تقاسم سلطة، فيتو متبادل، تمثيل نسبي، استقلال ذاتي) (10). يشرح ليبهارت أن هذا النموذج قد ينجح في الاستقرار في مجتمعات منقسمة، لكنه يحمل خطر "تجميد الانقسام" إن صار ترتيبًا دائمًا بدل أن يكون مرحلة انتقالية نحو عمومية المواطنة (11).

2. العيش المشترك بين القانون والمجتمع: من “التجاور” إلى “الفضاء العام” ((Public Realm

العيش المشترك ليس فكرة سياسية فقط، بل ظاهرة اجتماعية–ثقافية. دوركهايم يميّز بين التضامن الآلي (المبني على التشابه) والتضامن العضوي (المبني على اختلاف الأدوار داخل قانون عام) (12). مجتمعات التعدّد تحتاج تضامنًا عضويًا: أي مؤسسات تجعل الاختلاف منتِجًا لا مهدِّدًا. وهنا، يصبح "الفضاء العام" شرطًا مركزيًا: فضاء تُتداول فيه القضايا على أساس أسباب قابلة للنقاش لا على أساس انتماءات مغلقة. هذا ما طوّره هابرماس في نظرية التداول العمومي والشرعية الإجرائية: القانون يكتسب مشروعيته حين يمرّ عبر نقاش عام ومؤسسات تمثيلية قابلة للمساءلة (13).

3. العيش المشترك في لبنان: من "تدبير التعدّد" إلى "ترتيب شرعية"

في لبنان، تَشَكَّل العيش المشترك ضمن توازنات تاريخية واجتماعية جعلته أقرب إلى "ميثاق" لإدارة التعدّد منه إلى مشروع مواطنة. بمرور الزمن، لم يعد المفهوم إطارًا اجتماعيًا للتنوّع، بل صار معيارًا للشرعية السياسية: تُقاس "الشرعية" بمدى رضى الجماعات لا بمدى احترام عمومية القانون (14). وهنا يتبدّل معنى الدولة: بدل أن تكون "مرجعية فوق الجماعات"، تغدو "وسيطًا بينها"، وبدل أن تكون المواطنة علاقة مباشرة بين الفرد والقانون، تصبح علاقة تمر عبر الجماعة بوصفها بوابة الحقوق والتمثيل (15).

يُنتج هذا التحوّل ما يسميه بورديو "الهيمنة الرمزية" للدولة حين تُحتكر العمومية لصالح شبكات نفوذ: أي أن الدولة تُستعمل لتوزيع موارد واعترافات، لا لتأسيس مساواة قانونية (16). ومع الزمن، يصبح العيش المشترك في لبنان "تعايشًا منظَّمًا" لا "تكوّنًا مشتركًا": ينجح غالبًا في منع الحرب الشاملة، لكنه يُبقي الاجتماع السياسي هشًّا وقابلًا للارتداد إلى الخوف عند كل أزمة.

إذا كان هذا المحور قد بيّن أنّ العيش المشترك نشأ تاريخيًا كآلية وقائية، وأن تحويله إلى منطق شرعية دائم يحمل خطر تجميد الانقسام، فإن السؤال التالي يصبح: لماذا فشل العيش المشترك في لبنان في إنتاج المواطنة ودولة القانون؟ وكيف تحوّل من ضمانة للسلم إلى سببٍ لتعطيل الدولة وإنتاج زعامات طائفية "تملك ولا تحكم"؟

المحور الثاني

كيف فشل العيش المشترك في لبنان في بلوغ المواطنة ودولة القانون

قصور المبدأ، المقارنة الدولية، وأسباب الفشل ونتائجه

1. القصور البنيوي: عندما تُستبدل الإرادة العامة بمساومات الجماعات

المواطنة الحقة تفترض إرادة عامة لا تُختزل في تسوية بين مصالح جماعات. عند روسو، الإرادة العامة هي ما ينتج عن مساواة المواطنين وخضوعهم لقانون واحد بوصفه تعبيرًا عن ذواتهم السياسية (17). لكن نموذج العيش المشترك حين يتحوّل إلى نظام حكم دائم، يبدّل منطق القرار: يصبح القرار نتيجة مساومة بين ممثلين جماعيين لا نتيجة تداول عمومي بين مواطنين. هنا تفقد الديمقراطية مضمونها وتتحوّل إلى "تقنية إدارة انقسام". (18)

ومن منظور هابرماس، حين تُحجب القضايا العامة خلف مفاوضات مغلقة، يتعرّض الفضاء العام للتفريغ: بدل النقاش العقلاني حول الصالح العام، والخير العام، تتحول السياسة إلى تمثيل هوياتي وتبادل ضمانات بين نخَب (19). النتيجة: المواطن ليس فاعلًا سياسيًا، بل متلقّيًا لخطاب تعبوي، وتصبح الانتخابات—حين تجري—آلية إعادة إنتاج للوسطاء أنفسهم.

2. من المواطنة إلى الوساطة: "حقوق عبر الطائفة"

يشرح مارشال أن المواطنة الحديثة تتضمن حقوقًا مدنية وسياسية واجتماعية، وأن اكتمالها يقتضي مساواة فعلية في الوصول إلى الحقوق والخدمات (20). في لبنان، حين تمر الحقوق عبر شبكات زبائنية طائفية، تتبدّل طبيعة الدولة: من ضامن حقوق إلى "موزّع منافع". وهذا ما يفسّر تفاقم انعدام الثقة بالمؤسسات العامة، لأن القانون يبدو عامًا في النص لكنه انتقائي في التطبيق. يصف بورديو هذا المنطق بأنه تحويل الدولة إلى حقل توزيع لرؤوس أموال سياسية ورمزية، تُستبدل فيه القاعدة العامة بالولاء الشخصي. (21)

3. الاقتصاد السياسي: الريع كوقود للعيش المشترك-الزبائني

لا يمكن فهم فشل العيش المشترك بمعزل عن الاقتصاد السياسي. اللامساواة والريع لا ينتجان فقرًا فقط، بل ينتجان اعتمادًا سياسيًا: حين تغيب شبكة حماية اجتماعية عادلة، يصبح الانتماء للجماعة "تأمينًا" بديلًا. يبيّن ستيغليتز أن اللامساواة تقوّض الديمقراطية لأنها تُحوّل الدولة إلى أداة لصالح شبكات مصالح وتضعف تكافؤ الفرص السياسية (22)، ويضيف بيكيتي أن تراكم الثروة والامتيازات يهدد العمومية ويعيد إنتاج طبقات نفوذ (23). في السياق اللبناني، يتغذى الريع من الدولة وتتغذى عليه، ويصبح العيش المشترك غطاءً لتوزيع الريع على جماعات عبر زعمائها.

4. علم النفس الاجتماعي: الخوف، الهوية، وإعادة إنتاج الزعامة

تشرح نظرية الهوية الاجتماعية (تاجفيل وتورنر) كيف يتحول الانتماء الجماعي إلى مصدر تقدير ذاتي، وكيف يتضخم "نحن/هم" حين يشعر الأفراد بالتهديد (24). في لبنان، يُترجم هذا إلى سياسة خوف دائمة: يُعاد استدعاء الذاكرة الجريحة، ويُقدَّم الزعيم كـ "حامٍ" لا كممثل قابل للمحاسبة. بهذا المعنى، لا ينتج النظام "حكمًا" بالمعنى الدستوري، بل ينتج ملكية سياسية: زعامات تمتلك جمهورًا وموارد وتعطيلًا، لكنها لا تحكم عبر برنامج عام ومسؤولية أمام القانون.

5. المقارنة الدولية: مصائر "العيش المشترك" في دول أخرى

بلجيكا: نموذج توافقي متقدم نجح في منع العنف لكنه يعاني دوريًا من شلل حكومي طويل. الدرس: التوافق يضمن استقرارًا، لكنه قد يضعف الإرادة العامة إذا صار غاية نهائية (25).

سويسرا: نجحت في تحويل التعدد إلى مشاركة مؤسساتية ضمن دولة قوية وإدارة فعّالة، مع ديمقراطية مباشرة تخفف احتكار النخب للقرار. الدرس: التعدد يمكن أن يستقر حين تُنتج المؤسسات ثقة وعمومية خدمات (26).

البوسنة والهرسك: تثبيت الهويات في قلب الدولة بعد الحرب أنتج نظام تعطيل مزمن؛ الدولة تدير نزاعًا أكثر مما تنتج سياسة عامة. الدرس التحذيري: حين يصبح الفيتو هو القاعدة، تُنفى السياسة باسم السلم (27).

إيرلندا الشمالية: اتفاق الجمعة العظيمة أوجد ترتيبات مشاركة للسلطة، لكنه احتاج وقتًا طويلًا ومؤسسات ووسائط عدالة وحوافز اقتصادية لتخفيف الاستقطاب. الدرس: الانتقال ممكن لكنه يتطلب مسارًا مؤسسيًا طويل النفس (28).

جنوب أفريقيا: الانتقال لم يتم عبر "توافق نخب" فقط، بل عبر دستور حقوقي وعدالة انتقالية ومسار صراعي منظّم أعاد تأسيس الشرعية على المواطنة (29).

6. حصيلة الفشل في لبنان: دولة "التعطيل" وزعماء "يمتلكون ولا يحكمون"

نتائج الفشل ليست فقط غياب الإصلاح، بل نشوء نمط سلطة:

الدولة تفقد وظيفتها كـ "عمومية قانونية" وتتحول إلى وسيط.

السياسة تُفرغ من مضمونها التداولي وتصبح إدارة خوف.

الزعامة الطائفية تصبح مالكة للتمثيل وحق التعطيل، لكنها غير خاضعة لمنطق الحكم المسؤول (مساءلة، برنامج، نتائج) (30).

بعد تحديد القصور البنيوي للعيش المشترك ونتائجه، يصبح السؤال: كيف الخلاص؟ وكيف ننتقل إلى نموذج يحقق توازنًا لا يقوم على الخوف والمحاصصة، بل على المواطنة وعمومية القانون؟ هنا يطرح البحث مفهوم التكاؤن بوصفه انتقالًا من التعايش السلبي إلى التكوّن المشترك.

المحور الثالث

كيفية الخلاص: الانتقال من العيش المشترك إلى التكاؤن

دروس مقارنة، معنى التوازن، وخطة تنفيذية للإصلاح

مقدّمة المحور الثالث:

تُظهر التجارب المقارنة أن الانتقال من نظام إدارة الانقسام إلى نظام مواطنة لا يحدث دفعة واحدة ولا بقرار دستوري منفرد. في جنوب أفريقيا، شكّل الدستور الحقوقي والعدالة الانتقالية آليتين لتفكيك منطق "السيادة الجماعية" وإعادة بناء الشرعية على الفرد المواطن (31). وفي إيرلندا الشمالية، رُبطت مشاركة السلطة بأطر قانونية وحقوقية وبإعادة بناء ثقة تدريجية عبر مؤسسات مستقلة (32). وفي سويسرا، ساعدت قوة الإدارة وفعالية الخدمات واللامركزية المنضبطة في تحويل التعدد إلى مشاركة لا إلى تعطيل (33). الدرس العام: التعدد لا يُدار فقط بالتمثيل، بل بـ قدرة الدولة وعمومية الحقوق وقواعد صراع ديمقراطي.

1.  معنى "التكاؤن": التكوّن المشترك لا التجاور المنظّم

التكاؤن هو مفهوم يُعيد تعريف الاجتماع السياسي: لا يكفي أن تتجاور الجماعات دون حرب؛ المطلوب أن تتكوّن "نحن" سياسية عبر القانون والمؤسسات. يستند ذلك إلى نظريات الاعتراف (هونيث وتايلور): الاعتراف لا يكون عبر رعاية زعيم للجماعة، بل عبر ضمان كرامة الفرد وحقوقه في إطار عمومي (34). ويستند أيضًا إلى تصور هابرماس للشرعية: القانون يكتسب مشروعيته من التداول العمومي والمؤسسات القابلة للمساءلة، لا من صفقات مغلقة (35). ويستفيد من نظرية "الديمقراطية الصراعية" عند موف: الصراع لا يُلغى بل يُنظَّم؛ التكاؤن يُحوّل الخصومة من وجودية إلى برنامجية (36).

2. معنى "التكاؤن" المقصود هو توازن الحقوق والقدرة لا توازن المحاصصة. التوازن المقصود ليس توازنًا عدديًا بين طوائف، بل توازنًا ثلاثيًا:

• توازن الحقوق: عمومية قانونية تحمي الجميع بالتساوي.

• توازن القدرة: دولة قادرة على تطبيق القانون وتقديم الخدمات دون وساطة.

• توازن الصراع: منافسة سياسية على البرامج داخل قواعد مشتركة، لا تعطيل متبادل (37) .

هذا التوازن يختلف عن "الميثاقية" بوصفها حق تعطيل، لأنه يربط الشرعية بالمواطنة والمؤسسات.

3. كيف يتحقق التكاؤن فعليًا: يتحقق من خلال مسارات تطبيقية مترابطة،

• مسار دستوري–قانوني (إعادة تأسيس العمومية)

  1. تحصين استقلال القضاء (المحاكم، التفتيش القضائي، النيابات العامة) لضمان انتقال النزاع من صراع قوة إلى صراع حق. (38)

  2. تفعيل الرقابة الدستورية والإدارية وإزالة منافذ الاستثناء التي تسمح بتعطيل القرار العام باسم التوازنات.

  3. قوانين تُجرّم أو تُقيّد آليات الزبائنية في الخدمات العامة عبر شفافية إلزامية ومعايير موحدة.

•  مسار تمثيلي–سياسي (فتح المجال العام)

  1. إصلاح قواعد التمثيل بما يقلل احتكار الجماعات للقرار السياسي، ويعزز التنافس البرامجي (دوائر/تمثيل نسبي/لوائح وطنية/تمويل انتخابي شفاف)(39).

  2. تعزيز الأحزاب/الحركات العابرة للهويات عبر إطار قانوني يسمح بالتنظيم والتمويل الشفاف والوصول المتكافئ للإعلام.

  3. حماية حق المعارضة داخل المؤسسات بدل تحويله إلى تعطيل خارجها.

• مسار إداري–حَوكمي (الدولة القادرة)

1. مهنية الإدارة العامة: توظيف قائم على الجدارة، رقمنة، مسارات واضحة للخدمة العامة، وأجهزة رقابة فعّالة. (40)

2. شفافية المشتريات العامة، وتوحيد معايير الخدمات، بما يقلل "الوساطة" كمصدر للحقوق.

• مسار اقتصادي–اجتماعي (مواطنة اجتماعية ضد الريع):

1. بناء شبكة حماية اجتماعية (صحة/تعويضات/ضمان) تقلل الارتهان للجماعة؛ هنا تتقاطع المواطنة السياسية بالمواطنة الاجتماعية كما عند مارشال. (41)

2. سياسة ضريبية أكثر عدالة ومكافحة التهرب، وتوجيه الإنفاق إلى خدمات عمومية ملموسة.

3. مكافحة الاحتكارات والريع، وتحفيز اقتصاد منتج يربط الاستقرار بالعمل لا بالوساطة. (42)

• مسار ثقافي–تربوي (إعادة بناء الفضاء العام):

1. 1. التربية المدنية بوصفها سياسة دولة لا مادة مدرسية فقط: مهارات نقاش، حقوق، مساءلة، إدارة نزاع. (43)

2.  سياسات ذاكرة عامة تساعد على إدارة اختلاف التاريخ دون تحويله إلى تعبئة وجودية (مقاربات الذاكرة عند ريكور وهاليفاكس)(44).

3. إعلام عام ومعايير مهنية تقلل من تحويل السياسة إلى تحريض هويّاتي.

 خطة تنفيذية مختصرة على مراحل

المرحلة الأولى (0–12 شهرًا):

إجراءات استقلال القضاء والشفافية الإدارية والرقمنة.

قوانين تمويل انتخابي وشفافية مشتريات.

بدء شبكة حماية اجتماعية أولية (استهداف الفئات الأكثر هشاشة).

المرحلة الثانية (1–3 سنوات):

إصلاح النظام التمثيلي تدريجيًا وربط الحكومة بآليات مساءلة صارمة.

إعادة هيكلة الإدارة العامة وتعزيز الرقابة.

توسعة الحماية الاجتماعية وإصلاح ضريبي.

المرحلة الثالثة (3–7 سنوات):

ترسيخ الفضاء العام التداولي عبر مؤسسات مستقلة وتعليم مدني.

تحولات اقتصادية نحو الإنتاج وتقليص الريع.

انتقال متدرّج من منطق الزعامة إلى منطق الحكم البرامجي.

خاتمة

يبيّن هذا البحث أن العيش المشترك—بوصفه مفهومًا وقائيًا—قد ينجح في منع الانفجار الأهلي، لكنه لا يضمن تلقائيًا إنتاج المواطنة أو دولة القانون. وحين يتحول إلى منطق حكم دائم، يصبح قابلاً لإعادة إنتاج الانقسام عبر ثلاث آليات: (أ) استبدال الإرادة العامة بمساومات الجماعات، (ب) تحويل الحقوق إلى امتيازات عبر الوساطة، (ج) تثبيت الخوف كأداة شرعية. لذلك، فإن فشل العيش المشترك في لبنان ليس حادثًا ظرفيًا، بل نتيجة بنيوية لتثبيت التعدد داخل السيادة بدل تنظيمه داخل العمومية القانونية.

في المقابل، يقترح التكاؤن أفقًا تأسيسيًا يقوم على تحويل التعدّد من مصدر سيادة سياسية إلى تعدّد مدني داخل دولة قادرة. وهو انتقال لا يتحقق بالمواعظ ولا بالشعارات، بل بإعادة بناء المؤسسات والقانون والاقتصاد السياسي والفضاء العام، وبإخراج الصراع من كونه صراع وجود تملّكيّ (to have) إلى صراع برامج وحقوق كيانية (to be) داخل قواعد مشتركة. بهذا المعنى، فإن الخلاص ليس "تسوية طائفية جديدة"، بل مسارٌ طويل لتأسيس شرعية جديدة: شرعية المواطنة المتساوية.

لبنان الذي يمكن أن يُبنى ليس لبنان "التوازنات المعطِّلة"، بل لبنان "التوازن الحقوقي": حيث لا أحد يمتلك الدولة، وحيث الحكم مسؤولٌ دستوريًا، وحيث يصبح التنوع مصدر غنى مدني تكويني لا سببًا لانقسام سياسي دائم.

المراجع :

1. Chevallier, J., L’État de droit.

2. Rousseau, J.-J., Du contrat social.

3. Bourdieu, P., Sur l’État.

4. Habermas, J., Between Facts and Norms.

5. Koselleck, R., Futures Past: On the Semantics of Historical Time.

6. Arendt, H., On Revolution.

7. Lijphart, A., Democracy in Plural Societies.

8. Hobbes, T., Leviathan.

9. Durkheim, É., De la division du travail social.

10. Habermas, J., The Structural Transformation of the Public Sphere.

11. Marshall, T.H., Citizenship and Social Class.

12. Bourdieu, P., Acts of Resistance.

13. Castel, R., Les métamorphoses de la question sociale.

14. Mouffe, C., The Democratic Paradox.

15. Rancière, J., Disagreement.

16. Tajfel, H. & Turner, J., Social Identity Theory (foundational papers).

17. Sartori, G., Comparative Constitutional Engineering.

18. Lijphart, A., Patterns of Democracy.

19. Stiglitz, J., The Price of Inequality.

20. Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century.

21. Fukuyama, F., State-Building: Governance and World Order in the 21st Century.

22. North, D., Wallis, J., & Weingast, B., Violence and Social Orders.

23. O’Donnell, G. & Schmitter, P., Transitions from Authoritarian Rule.

24. Tilly, C., Democracy.

25. Honneth, A., The Struggle for Recognition.

26. Taylor, C., Politics of Recognition.

27. Rawls, J., Political Liberalism.

28. Dicey, A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution.

29. Dahl, R., Polyarchy: Participation and Opposition.

30. Galtung, J., Peace by Peaceful Means.

31. Sen, A., Development as Freedom.

32. Polanyi, K., The Great Transformation.

33. Weber, M., Economy and Society.

34. Weber, M., Politics as a Vocation.

35. Esping-Andersen, G., The Three Worlds of Welfare Capitalism.

36. Fraser, N., Scales of Justice.

37. Fraser, N. & Honneth, A., Redistribution or Recognition?.

38. Kymlicka, W., Multicultural Citizenship.

39. Young, I.M., Inclusion and Democracy.

40. Anderson, B., Imagined Communities.

41. Smith, A.D., National Identity.

42. Ricoeur, P., Memory, History, Forgetting.

43. Halbwachs, M., On Collective Memory.

44. UNESCO, Education for Citizenship and Global Citizenship Education.